أكد الاتحاد الأوروبي أهمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، وفقاً لتصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، عقب اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، الاثنين.

وجاء الموقف الأوروبي بعد يومين من إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، التي كان مقرراً إجراؤها في نوفمبر المقبل، إلى جانب الانتخابات الرئاسية، لتُجرى في سبتمبر 2027.

وقالت كالاس إن الوزراء الأوروبيين أعربوا عن أسفهم لتأجيل الانتخابات، مشددة على ضرورة تنظيم الاستحقاقين التشريعي والرئاسي دون تأخير.

محمود عباس يعلن تأجيل الانتخابات إلى 2027

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى سبتمبر 2027، استناداً إلى توصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد تقييم الأوضاع الراهنة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأرجعت مصادر قرار التأجيل إلى التحديات الميدانية والأمنية المعقدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، والتي تعوق، وفقاً لهذه المصادر، تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لجميع الفلسطينيين في الوقت الحالي.

وجاء القرار أيضاً بعد مشاورات مكثفة بين الفصائل الفلسطينية الرئيسية في القاهرة، حيث رأت قوى سياسية ضرورة إتاحة مزيد من الوقت لاستكمال الحوار الوطني والعمل على معالجة الخلافات الداخلية.

فرنسا تدعو إلى إعادة النظر في قرار التأجيل

من جانبها، أعربت فرنسا عن أسفها لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، ودعت السلطات الفلسطينية إلى إعادة النظر فيه، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في مختلف أنحاء فلسطين في أقرب وقت ممكن.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان رسمي، أهمية إجراء الانتخابات بما يتيح تجديد المؤسسات الفلسطينية وتعزيز شرعيتها السياسية.

ومن المقرر، وفقاً للجدول المعلن، إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في سبتمبر 2027، في خطوة تستهدف تنظيم الاستحقاقين بالتزامن وتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، وسط دعوات أوروبية إلى تسريع العملية الانتخابية.